وزير المـالية يكشـف تفاصيـل مبـادرة «صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك»

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتى أيضًا فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الطلب المحلى خاصة فى ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا، وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلًا عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكى على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، إلى جانب زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكى على البيع بالتقسيط.
ولفت وزير المالية إلى أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الإستهلاكى، منوهًا إلى أنها تسهم فى توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكى، فضلًا عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات.
وكشف «معيط» عن قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكى لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكى فى التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلًا عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التى تطلقها الدولة، إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة، وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة.
وأكد الوزير أن الصندوق يقدم مزايا فى مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة.
ونبه الوزير إلى أنه تم التنسيق بين كل الأطراف سواء الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات؛ لأن المبادرة أساسها تشجيع المنتج المحلى أو المنتج النهائى بمكون محلى لا يقل عن 70%، لافتًا إلى أن المبادرة تنطلق فى الأسبوع الأخير من يوليو الجارى، مطالبًا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بإرسال الملف التعريفى لكل من سيشترك، منوهًا إلى أنه من المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج إليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها، والخصومات المقدمة، على أن تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك بسرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات، متوقعًا أن يصل عدد الشركات إلى 2600 شركة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، مشددًا على أن تلك المنشآت أقرت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجاتها.