تقارير

حصـاد ثـورة المحـافظين ضد مخالفات البنـاء

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التحرك الفورى ضد مخالفات البناء؛ لتشعل ثورة المحافظين والأجهزة التنفيذية ضد المخالفين، وشهدت مختلف محافظات الجمهورية تحركات مكثفة للتعامل مع قرارات الإزالة، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
وكشف المحافظون عن الاجراءات التى يجرى اتباعها للتعامل مع مخالفات البناء، وتعليمات التنفيذ مع مراعات الجوانب الإنسانية، والتشديد على ضرورة توثيق عمليات الإزالة بالصوت والصورة لتفادى التشكيك فى حرص الدولة على تأمين أرواح المواطنين خلال تنفيذ القانون.

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قال إنه تفقد حملة الإزالات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للعقارات المخالفة المقامة بدون ترخيص، وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون نهائيًا فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، خاصة تلك العقارات التى أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع تحويل ملاكها للنيابة العسكرية على الفور.
وأكد محافظ القاهرة، أنه بنهاية عام 2020 ستعلن القاهرة محافظة خالية من العشوائيات، مضيفًا أن الرئيس السيسى اهتم بملف تطوير العشوائيات منذ توليه الحكم، وهناك متابعة يومية لأعمال التطوير، ومشاريع سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو وعين الصيرة، وهى مشاريع ضخمة، مثل مشاريع الطرق التى أسهمت فى حل مشاكل المرور، وكان توجيه القيادة السياسية بانشاء محاور مرورية جديدة فى منطقة شرق القاهرة، لارتباطها بعدد من المحاور الرئيسية، كما تم انشاء ٢٧ كوبرى بتكلفة 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى توسعة عدد من المحاور بتكلفة 16 مليار جنيه، كما تم انشاء عدد من كبارى المشاة، وكل المحاور ترتبط بمحور طريق بنها الحر.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد العقارات التى تم إزالتها حتى الآن بلغ 193 عقارًا، منوهًا إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم ازالة جميع العقارات المخالفة، لافتًا إلى أن حملة الإزالات نفذت عددًا من القرارات بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة، على مساحة 13 فدانًا مملوكة للدولة بمنطقة عزبة خيرالله، وتم إزالة كل صور التعديات المقامة على الأراضى، وتسليمها للجهة المنفذة، كما تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات على الأرضى.
ومن جانب آخر تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة حالات التعدى على أملاك الدولة، ونفذت مديرية أمن المنوفية إزالة 150 حالة تعد متنوعة بمساحة 12552.18 مترًا.
وفى محافظة القليوبية، نجحت حملات استرداد أراضى الدولة بالقليوبية فى استعادة 201 فدان، وتحرير مساحات كبيرة من قبضة المتعدين على الرى وطرح نهر النيل، خاصة فى مناطق بنها والخصوص وترعة الإسماعيلية والقناطر الخيرية الذين شهدوا أكبر نسبة من التعديات، بإقامة كافتيريات وصالات أفراح ومبان خرسانية.
وفى محافظة السويس واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، وقوات الشرطة العسكرية بالجيش الثالث، وقوات الشرطة، تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات والاشغالات بجميع أحياء المحافظة، وبمناطق شرق وغرب المجرى الملاحى لقناة السويس، وارتفع عدد القرارات الخاصة بإزالة التعديات التى تم تنفيذها داخل المحافظة إلى 550 قرار إزالة، وشمل 9 آلاف فدان من الأراضى التى استردتها الدولة.
وفى سياق متصل بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها بمحافظة المنيا 4987 حالة، على مساحة 244 ألفًا و393 فدانًا، كما بلغت مساحة الأراضى التى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها 171 ألفًا و315 فدانًا، والتى أسفرت عنها حملات الإزالة، ففى مركز ومدينة مغاغة، تم إزالة عدد 456 حالة تعد خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة بعدد 7 قرى، على مساحة 17 ألفًا و540 فدانًا و16 سهمًا، وفى مركز ومدينة المنيا، قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 165 حالة تعد على مساحة 9379 فدانًا، كما تم تقنين الأوضاع لعدد 186 حالة على مساحة 5212 فدانًا، وفى مركز ومدينة بنى مزار، تم إزالة عدد 12 حالة تعدٍ بالبناء على الأرض أملاك الدولة بالطريق الصحراوى الغربى بقرية البهنسا، بمساحة 3.750.000 متر مربع مبان وأرض بور، كما تم أخذ تعهد على المواطنين المزارعين بعدد 34 حالة بمساحة 31 فدانًا و12 قيراطًا بالتقدم إلى الجهة صاحبة الولاية لتقنين أوضاعهم.
وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، قامت الوحدة المحلية بإزالة لعدد 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة، بمساحة 3310 أمتار، و8 حالات لهيئة الآثار بمساحة 5010 أمتار، كما قامت باسترداد قطعتين أرض الأولى إحداهما تابعة لهيئة البريد، والثانية تابعة لهيئة الأبنية التعليمية، ومخصصة لبناء مدرسة عليها لخدمة أهالى القرية؛ بينما فى مركز ومدينة ملوى قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 117 حالة تعد على أرض أملاك الدولة، كما تم تقنين أوضاع عدد 36 حالة على مساحة 6355 فدانًا.
أما فى محافظة مرسى مطروح فتم إزالة كل أنواع التعديات على أراضى الدولة التى صدرت لها قرارات إزالة بكل حسم وقوة لفرض هيبة الدولة، والتى تخالف أوضاع التقنين المعلن عنها بإدارات الأملاك بالمحافظة ومجالس المدن الثمانية، ووجه المحافظ رؤساء المدن والأجهزة المعنية بقرارات الإزالة بتطبيق القرارات ومراعاة الجانب الإنسانى قبل تطبيق القانون، بالتأكد من إخلاء المبنى أو المحل أو المنشأة، مع توثيق تطبيق قرارات الإزالة بالفيديو والصور، تجنبًا لاستغلالها من بعض ضعاف النفوس فى مواقف تحريضية ولنشر الشائعات.
تأتى تحركات المحافظين والأجهزة التنفيذية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، بصورة فورية لفرض هيبة الدولة وعدم إستغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى جانب آخر واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، بالإضافة إلى تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات التعدى المتنوعة، وتطبيق الضوابط التى تضمن الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة، وضرورة أن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.
وشملت حملة الازالة التعديات على النيل فى جميع المحافظات التى يجرى بها نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل.
وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، ووزارة الرى وهيئة المياه، والشرب، وذلك لإزالة التعديات الكبيرة على نهر النيل بالبناء، والردم للمسطح المائى، كما تعمل إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، على المتابعة اليومية والمرور يوميًا على كل المجارى المائية، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، وحفاظًا على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.
وفى نفس السياق أكد المصدر الامنى بشرطة البيئة والمسطحات، أن الحملات التى تجريها إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، لإزالة التعديات تعمل على إزالة المخالفات على مجرى النهر، ولن تسمح الإدارة بأى استثناءات فى تلك الإزالات خصوصًا ما تم ارتكابه بعد ثورة يناير 2011، مشيرًا إلى أن الحملات، تشمل جميع المحافظات التى تعانى من تعديات على مجاريها المائية من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، والحفاظ على سلامة وصحة المواطن ولمواجهة صور الخروج عن الإطار القانونى وإزالة التعديات على نهر النيل.
وأسفرت جهود الحملة فى تنفيذ إزالة 226 حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قام مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بتفقد العديد من عمليات الإزالة، وتفقد الوحدات النهرية والخدمات الأمنية المكلفة بالمتابعة والتفتيش على المخالفات الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية.
وأضاف المصدر الأمنى أن هناك تنسيقًا مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية، وأسفرت نتائجها عن ضبط العديد من المخالفات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى