نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية في وقت قياسي

حظيت مصر بإشادة دولية لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث اشادت مفوضية الاتحاد الاوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية بالجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.

على مدار سنوات طويله لم تتوقف الحكومة المصرية عن محاربة الهجرة غير الشرعية التي أودت بحياة آلاف من الشباب المصري قبل بداية سنة ٢٠١٤ وحتى سنوات قليلة ماضية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على القضاء على هذه الظاهرة التي يلجأ  لها الشباب المصري في العديد من القرى النائية والفقيرة لمواجهه اعباء الحياة.

ومن ثم عملت وزارة الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تلك القضية، وفي ذلك اعتمدت الدولة المصرية سياسات ورؤى فاعله في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفق المئات من المهاجرين غير الشرعيين وذلك بإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، وتفعيل الاطار التشريعي الوطني لمكافحه تهريب المهاجرين.

وعلى ذلك حظيت الجهود المصرية بإشادت المؤسسات الدولية في مكافحه الهجرة غير الشرعية.

كانت مصر قد بدأت جهودها على المستوى المحلي بإطلاق اول استراتيجيه وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016 بالإضافة إلى اصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحه الهجرة غير الشرعية والذي وضع عقوبات رادعة في ظاهرة الهجرة وتجريمها وتجريم كل اشكال التهريب، ومن هنا جرى تأسيس لجنة وطنية تنسيقيه لمكافحه الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

 دأبت مصر على المشاركة في كل الفعاليات التي تكافح الهجرة غير الشرعية خاصة في العشر سنوات الماضية، وكان لها العديد من المشاركات في إقامة المؤتمرات التي تتناول مسار الهجرة بين افريقيا واوروبا مثل مؤتمر الاقصر وهو الاول من نوعه في هذا المجال، كما شاركت في اعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الاوروبي والقرن الافريقي لمساعده الدول في مكافحه اسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر ٢٠١٤.

وفي عام 2019 تبنت مصر مبادرة “مراكب النجاة” في توعية وتدريب الفئة الاكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وذاك في خطة شملت 14 محافظة من محافظات مصر الاكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الاعمال والزيارات الميدانية وحملات “طرق الابواب” بتوعية الامهات والقصر.

كما استضافت مصر المنتدى الاقليمي الاول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في افريقيا في نوفمبر 2019، وعملت على تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال افريقيا وكان ذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 2020.

وكان اهتمام مصر ببرنامج حياه كريمة لتطوير الريف المصري بشكل مباشر لرفع جودة الحياة ما بين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى، وخاصه القرى الفقيرة والنائية، وفق احتياجات سوق العمل وتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة مع عدد الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الالماني للهجرة. 

في سياق متصل تتبنى مصر التحقق من حرية اللاجئين في الحركة من مختلف الجنسيات، وتنظر للمهاجرين على أنهم ضحايا ظروف اجتماعية او سياسية، وتتبنى عدم عزلهم في مخيمات او معسكرات ايواء، وتحرص مصر على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، في تلك القضية.

وجدير بالذكر أن اشادات المجتمع الدولي بجهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية؛ عن طريق سيطرتها على حدودها ومراقبة موانيها البحرية والبرية، راسخة ومستمرة، فقد عبرت رئيسه المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهنسون خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية سامح شكري  بالقاهرة عام 2021 عن كامل تقديرها للجهود التي بذلتها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافه اللاجئين والمهاجرين، واكدت على دعم الاتحاد الاوروبي لمصر في هذا الشأن وعلى العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي نفس السياق شهد تجمع فيشجراد في اكتوبر 2021 بجهود وسياسة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الهجرة غير الشرعية؛ مؤكدا ان مصر لم تسجل اي حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016، فيما أكد الرئيس السيسي ان مصر تحتضن ستة ملايين مهاجر من عدة دول شقيقة؛ يعاملون معاملة المصريين، ولم تستخدم مصر ورقه الهجرة غير الشرعية لتحقيق أي مكاسب سياسية أو مالية.

ويشار إلى أن المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل قد أشادت بجهود مصر في مكافحه الهجرة غير الشرعية، وبتأمين حدودها البحرية في منع حركة  الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام