الثلاثاء, ديسمبر 11, 2018
رئيس مجلس الإدارة :حسين زين || رئيس التحرير :خالدحنفى
كتب : ماسبيرو

201807150513311331.jpg

اعرب مجلس النواب المصري عن أسفه لما بدر من تصريحات لرئيس مجلس النواب الإيطالي، معتبرا ما جرى محاولة للقفز على نتائج التحقيقات.. وأكد مجلس النواب المصري تمسكه بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة. واوضح مجلس النواب المصري انه تابع التصريحات الصادرة مؤخراً عن "روبيرتو فيكو" رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل "جوليو ريجيني". وأكد مجلس النواب المصري ان العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، معبرا عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات واسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الايطالي خاصة انها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية "ريجيني"، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب. وشدد مجلس النواب المصري علي تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، لافتا إلي ان ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، ويؤكد مجلس النواب على اهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقاً لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين. وإذ يؤكد مجلس النواب على أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل "ريجيني" باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الامر الذي اكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور علي عبدالعال بنفسه ل "فيكو" أثناء لقائهما في روما والقاهرة، لذا فإن مجلس النواب يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق. ولفت مجلس النواب إلى أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.