الخميس, يناير 17, 2019
رئيس مجلس الإدارة :حسين زين || رئيس التحرير :خالدحنفى
كتب : سهيلة توفيق

gtdjayak.jpg

أكد د.حسن مهدى أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومستشار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في حواره الاعلامية ماجدة القاضي فى برنامج "هذا الصباح" على شاشة قناة النيل للأخبار أن الدولة اهتمت بالسير فى طريقين متوازيين فى آنٍ واحد، أولاً المشروع القومى للطرق بهدف إضافة نحو 7 آلاف كم طولى من الطرق المرصوفة وثانيا الاهتمام بصيانة وتجديد الطرق القائمة والتى تقدر بنحو 48 ألف كم من الطرق المرصوفة وعليها 190 كوبرى نصفها تقريباً مملوكة لوزارة النقل إدارةً وتشغيلاً والنصف الآخر مملوك لمحافظات الجمهورية ال27 تحت اشراف مديريات النقل.
أضاف مهدى أن المشروع القومى للنقل الذى يتضمن الطرق السريعة والطرق الدولية التي تربط ما بين المحافظات تغير للأفضل بعد أن دخلت القوات المسلحة بقوة لمساعدة وزارة النقل إلى جانب مشاركة وزارة الاسكان لخلق مجتمعات عمرانية تنموية وزراعية جديدة ؛ فقد تم إنجاز 70 % من المشروع القومى للطرق ؛ وفى يوليو 2018 سيتم الإنتهاء من عددٍ من المشروعات التنموية إلى جانب استكمال ما تبقى من المشروع القومى.
أوضح أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن مثل هذه المشروعات قامت برط الشمال بالجنوب ؛ فكنا نفتقر لمثل هذه الوصلات العربية ؛ فهناك مثلا طريق بيروت - الفرافرة الذى ربط أسيوط بالوادى الجديد وربط شرق وغرب النيل مما يخفف من الازدحام المرورى ؛ إلى جانب ربط الموانىء المصرية على البحر الاحمر مما يسهل حركة النقل فيسهم بشكلٍ إيجابى فى إيجاد فرص جذب للاسثمار وكذلك الوصول إلى أماكن تعدين أو محاجر؛ فلولا هذه الطرق إلى جانب صيانة الشبكة القائمة لكان من الصعب الوصول لهذه المناطق.
أشار مستشار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن طريق الصعيد - البحر الاحمر كان له نصياُ جيداً فقد تم إزدواجه إلى جانب توسعة عدد من الموانىء على البحر الاحمر ؛ وربط جنوب الفيوم والواحات ؛ إلى جانب استصلاح المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة مما يعنى أن الصعيد على خطة التنممية لخلق فرص عمل ؛ فالان يسهل انتقال الافراد إليها ونقل البضائع والمحاصيل كى لا تكون مثل هذه المحافظات طاردة للسكان.
وفى ختام الحوار قال د.حسن مهدى أستاذ الطرق بجامعة عين شمس إن الطرق كبنية أساسية أوكوسيلة نقلتحتاج إلى استثمارات هائلة ؛فالمشروع القومى للنقل كلف الدولة نحو مائة مليار جنيه لذا لابد من التركيز فى المحافظة على هذا الاستثمار من خلال وجود برامج صيانة ؛لان هذه البنية التحتية هى أساس دعم أى اقتصاد.