الخميس, يناير 17, 2019
رئيس مجلس الإدارة :حسين زين || رئيس التحرير :خالدحنفى
كتب : هدى عبد الغفار

329.jpg

قال الدكتور خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن ظاهرة غش الدواء إنتشرت فى الفترة الأخيرة خاصة مع تزايد أعداد مصانع "بير السلم" التى ليس لها ترخيص ولا تخضع لرقابة من أجهزة الدولة المعنية والتى تعتبر أشد أنواع التجارة التى تضر بصحة الإنسان.
وأكد الهلالى، فى مداخلة هاتفية لبرامج "همزة وصل" المذاع على شاشة النيل للأخبار الخميس، أنه يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة ضد من يعبث بصحة المواطنين ويصنع أدوية مغشوشة حيث تناقش لجنة الصحة بالبرلمان حاليا قانون الصيدلة الجديد.
وفى مداخلة هاتفية أخرى للبرنامج، أِشار الدكتور إسامة رستم، عضو غرفة صناعة الأدوية، إلى أن ظاهرة غش الدواء تنتشر فى العالم كله حيث أنها تحقق ربحيه عالية لمن يمارسها ووصل الغش إلى مرحلة الإتقان الشديد الذى يصعب إكتشافه إلا بإجراء التحاليل اللازمة، مضيفا أن العقوبات الحالية والغرامات فى قانون الصيدلة لاتتناسب مع العصر وبالتالى فمن الضرورى تغليظ العقوبات لتكون رادعة.
وناشد رستم أصحاب الصيدليات بالتمسك بآداب المهنة وتقاليدها وعدم شراء الأدوية إلا من مصدر معلوم وبفواتير رسمية حتى نتجب وصول أدوية مغشوشة إلى أرفف الصيدليات، مطالبا بالإسراع فى تنفيذ منظومة التتبع الدوائى والربط بين الصيدليات والأجهزة الرقابية للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة الخطيرة.
يعد التعقب الدوائي منظومة إلكترونية لتتبع الدواء منذ خروجه من المصنع حتى وصوله ليد المستهلك علي أن يكون "باركود ثنائي" يوضع بجانب "الباركود التعريفي"، تهدف إلى ربط شركات الأدوية والمصانع والصيدليات بجميع أنحاء الجمهورية والمستشفيات بشبكة متكاملة تديرها الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة، ليكون هذا النظام بمثابة آلية جديدة طبقت بدول أخري لحماية المستهلك من التلاعب والغش.