الثلاثاء, يناير 28, 2020
رئيس مجلس الإدارة :حسين زين || رئيس التحرير :خالدحنفى
كتب : محمود شوقي

jgretht.jpg

أخيراً.. سمعت عضواً بمجلس النواب يعلن علانية عدم إلغاء بند الـ8 سنوات بقانون الرياضة الجديد.. أخيراً شعرت ببصيص من الأمل بعد فترة طويلة من التشاؤم بسبب إصرار البعض على حماية كراسيهم دون النظر لاعتبارات أخرى.
فوجئت بالعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعضو مجلس النواب يعلن عبر برنامج «مع شوبير» أن قانون الرياضة الجديد سوف يخضع للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان، ولن يمر بند الثمانى سنوات مرور الكرام.
قالها سويلم بكل شجاعة.. ورغم اختلافى معه فى الكثير من الملفات الخاصة بالجبلاية فإننى لا أملك الآن سوى رفع القبعة له.. فقد قالها فى وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان، مؤكدا أن بند الثمانى سنوات لابد أن يطبق على الجميع.
واستشهد سويلم بما ذكرناه مراراً وتكراراً فى نفس هذه المساحة، عندما أكد أن كبار رموز الرياضة خضعوا لبند الثمانى سنوات مثل حسن حمدى ومحمود الخطيب وغيرهما بالأندية، إلى جانب قيادات بارزة باتحاد كرة القدم، بل وأكد سويلم أن رئيس الجمهورية نفسه يخضع لبند الدورتين، فلماذا نصر على إلغاء هذا البند من قانون الرياضة؟
وتساءل سويلم: هل إلغاء هذا البند يصب فى مصلحة أشخاص بعينهم؟!.. وهنا لابد أن أرد على سويلم وأؤكد له أنه ما دام بعض القائمين على إصدار القانون يقودون بعض الأندية ولهم رغبة واضحة فى الاستمرار حتى نهاية المطاف فلابد أن يخرج القانون مشوهاً رافعاً شعار «المصالح أولاً».
أنتظر أن ينفذ ثروت سويلم وعده ومعه عدد من شرفاء البرلمان، ويقفون ضد أصحاب المصالح، ويصرون على بقاء بند الثمانى سنوات باعتبارهم يمثلون الجمعية العمومية للشعب، خاصة أن سويلم نفسه انتقد ترك مصير هذا البند فى يد الجمعيات العمومية للأندية، قائلا بالحرف الواحد «إحنا عارفين الجمعيات دى بتدار ازاى».
فى انتظار موقف تاريخى من سويلم ورفاقه.