الخميس, يناير 17, 2019
رئيس مجلس الإدارة :حسين زين || رئيس التحرير :خالدحنفى
كتب : هبة حسني

index-25.jpg

حذر النائب محمد بدوى دسوقى،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة،من تأخر الحكومة فى إرسال قانون تعويض شركات التشييد والبناء إلى مجلس النواب ،مشيراً أن الغرض من القانون هو إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.

وأضاف بدوى، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية فى مصر خاصة وأنه القطاع الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أى شركات أجنبية،ويجب سرعة التحرك لإنقاذه لأن حمايته حماية للاقتصاد المصرى نظراً لمشاركته الكبيرة فى الاستثمارات  ويجب ألا تتعرض الحكومة للتعويضات أو تتعمد  تأخير القانون لأنه يحمى كيانات بما فيها من عمال وفنيين .

وأشار نائب الجيزة، أنه يجب على الحكومة التفكير فى الصالح العام والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام حتى تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها ودفع الأجور للعمال وأيضاً تسديد الضرائب والتأمينات الذى يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تأخر القانون قد يتسبب فى  توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس ، وتأثر حوالى 25 مليون عامل فى هذا القطاع، قائلاً "القانون ملوش لازمة لو الشركات دى أفلست ويجب إصداره قبل فوات الأوان".