الأربعاء, يونيو 26, 2019
رئيس مجلس الإدارة :حسين زين || رئيس التحرير :خالدحنفى
كتب : هبة حسني

IMG_0013.JPG

أكدت الدكتورة / هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية تسجيل البصمة للأطفال في وضعية  الشارع للتمكن من الإستعلام عنهم وإستخراج الأوراق الثبوتية لهم للإستفادة من الخدمات التي يكفلها الدستور والقانون لهم ،  إنطلاقاً من أن الحق في الهوية من الحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير المحلية ، مشيرة إلي ضرورة التوصل الى آليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية ، من خلال وجود لجان تنسيقية علي مستوي المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم اوراق ثبوتية ، وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف علي هوية الطفل بمجرد عرض بياناته.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري للحكوميين والمعنيين  بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد لبحث سبل التعاون والمعوقات التي تواجه المواطنين لتسجيل أطفالهم ، والخروج بآليه لتفعيل أخذ بصمة الأطفال في وضعية الشارع لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخري ، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة ، والداخلية ، والتضامن الإجتماعي ،  والعدل ، وممثلي الجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وممثلي صندوق تحيا مصر.

وأضافت الأمين العام للمجلس أن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة مما يصعب قياسها ، وسوف تساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الإحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم علي أكمل وجه ، كما يجب العمل علي إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخري ، وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم ، موضحة أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة من استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية ، كما ساهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة من خلال المشروعات الصغيرة ، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة ، كما نظم البرنامج 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.

وقالت سمية الألفي مدير برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات أن البرنامج يهدف الى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال ، ورفع الوعى بمفهوم حقوق الطفل وحقوق الانسان ، وتيسير الحصول على الأوراق الثبوتية " شهادات الميلاد ، وبطاقات الرقم القومى ، وشهادات ساقطي القيد" ، وتمكين المستهدفين للحصول المتكافئ علي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبها قالت منال شاهين مدير برامج بصندوق تحيا مصر إنه يتم تجهيز 17 سيارة متنقلة للأطفال بلا مأوي بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ويمكن أن يتم وضع جهاز للبصمة داخل كل سيارة تساهم في تسجيل الأطفال المترددين عليها ، ويجب أن يتم تدريب الاخصائيين النفسيين في دور الرعاية حتي يكونوا عامل جذب لهؤلاء الأطفال ، وأن يتم الفصل بين أنواع الأطفال في وضعية الشارع أثناء التعامل معهم ، وضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات والقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة .

وقال المستشار / عمرو الشيمي رئيس محكمة إن قانون الطفل منح لوزير الداخلية ووزير الصحة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسجيل الأطفال دون تمييز ، وضرورة قيام وزارة الصحة بأخذ بصمة من الأم بعد الولادة ويتم إثباتها بشهادة ميلاد الطفل بهدف القضاء علي ظاهرة الأطفال المعثور عليهم.

IMG_0008.JPG

IMG_0005.JPG

IMG_0022.JPG